شروط ونموذج عقد بيع عقار سعودي، يعتبر عقد بيع عقار سعودي من أهم الأمور التي يلجأ إليها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في حال بيع أي عقار سعودي، والذي يضمن العمل على ضمان حقوق كامل أطراف عملية البيع، ويجب أن يتم العمل على تسجيله بشكل قانوني للاعتراف به والرجوع إليه في حال العمل على رجوع أحد الأطراف عن عملية البيع.
شروط ونموذج عقد بيع عقار سعودي
وقد حددت وزارة العدل السعودية كامل الشروط التي يجب العمل على اتباعها عند كتابة عقد بيع عقار سعودي، والتي يلزم بها كافة الأطراف المعنية في عملية البيع والشراء، والتي تأتي على النحو التالي:
- يجب حضور الطرفين بشكل شخصي عند كتابة عقد بيع العقار.
- يجب إحضار الهوية الشخصية الخاصة بالطرفين.
- يجب إحضار الصك الخاص بالعقار المتفق على بيعه.
- في حالة حضور أي شخص بالنيابة عن أحد الأطراف، يجب أن يمتلك وكالة قانونية من الشخص الذي ينوب عنه.
- يجب أن لا يمر خمسة سنوات عن الوكالة القانونية، من تاريخ إصدارها.
- يجب احتواء الوكالة القانونية على الإجراء الكامل الذي من المقرر العمل به في البيع أو الشراء.
- كما يجب العمل على إفراغ كامل الصكوك في حال صدور الوكالة القانونية من أحد الجهات المختصة خارج المملكة العربية السعودية، ويجب العمل على التصديق عليها من وزارة الخارجية ووزارة العدل.
| بعون الله تعالى إنه في يوم…..الموافق…….بواسطة ( اسم المكتب العقاري ) تم تحرير هذا العقد بين كل من :-
الطرف الأول ( البائع ) : ……تليفون :….. الجوال :….. بطاقة الهوية الوطنية رقم :….. مصدرها :……… بتاريخ :….. الطرف الثاني ( المشتري ) :……. تليفون : ………الجوال :…….. بطاقة الهوية الوطنية رقم : …..مصدرها : …… بتاريخ : …… وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعا , فقد تم الإنفاق والتراضى فيما بينهما على ما يلي :- 1- باع الطرف الأول على الطرف الثاني …… الواقعة في منطقة …… حي …. شمالا : ……بطول : بسعر المتـــــــــــــر (………. ريال صافي ) 2- دفع المشتري للبائع عربون شراء وقدره …… ريالا نقداً / أو بشيك رقم …… مسحوب على بنك …….بما يعادل 5%من القيمة وباقي القيمة (أو القيمة كاملة) تسدد بموجب شيك مصرفي عند الإفراغ ، خلال مدة أقصاها ……… يوما من تاريخ العقد . 3- دفع المشتري للمكتب عمولة 2.5% فقط….. من القيمة بموجب شيك رقم …….. مسحوب على بنك ……. . 4- إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ في الموعد المحدد فالبائع له الخيار في: أــ أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه ، ويعتبر البيع لاغياً ، ولا يحق للمشتري استرداد عربون و عمولة الشراء ، طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفته للشروط المتفق عليها. البائع المشتري الشاهد الأول الشاهد الثاني اسم المكتب وختمه |
الأوراق المطلوبة في حال كان أحد أطراف العقد شركة أو مؤسسة
وفي حال كان أحد الأطراف شركة أو مؤسسة، لابد أن يتم تقديم الكثير من الأوراق التي تأتي علي تأتي على النحو التالي:
- يجب تقديم صورة من عقد إنشاء الشركة، أو النظام الرئيسي لها.
- تقديم صورة من التعديلات الطارئة للشركة.
- يجب تقديم توثيق من كاتب العقد.
- يجب تقديم الممثل النظامي الذي تم تكليف الشراء والبيع له.
- يحب تقديم صورة من السجل التجاري للشركة، ويشترط أن يكون ساري.
- في حالة وجود وكيل للشركة فيجب أن تحتوي عن اسم الموكل إليه، وكتابة صفته النظامية في الشركة وكتابة رقم السجل التجاري للمؤسسة.
تواجد أحد الطرفين في الاستثمار الأجنبي
في حال وجود مستثمر شريك لأحد الطرفين، ويكون ضمن نظام الاستثمار الأجنبي، والذي يجعل الشركة قادرة على التصرف في العقارات أو تملكها فيجب العمل على تقديم موافقة خطية ومكتوبة من خلال وزارة التجارة والاستثمار، والتي يجب على المستفيد والمختص الاطلاع على ما يجب طلبه من خلالها، وهيا التي تعمل على ضمان ثقافة عدلية ومعتدلة تعمل وزارة العدل علي تحقيقها في كامل دول المملكة العربية السعودية، فضلاً عن حرص الوزارة الدائم والتام لحفظ الحقوق لكلا الطرفين في أثناء العمل على صياغة عقد بيع عقار.
دفع قيمة عقد بيع العقار
- كما يجب على كل المواطنين العمل علي دفع قيمة عقد بيع عقار سعودي، من خلال كل طرف من أطراف المستفيدة، على أن يتم العمل علي دفع قيمة عقد عقار بيع عقار سعودي، من خلال وسيلة دفع رسمية ومسجلة، أو أن يتم العمل على إحضار شيك مصدق أو إشعار في حال الإيداع في حساب جاري.
- كما تم الإعلان على أنه يجب على حضور مقر الاستلام مع الهوية الرسمية الخاصة بالمواطن، إلى جانب ضرورة إحضار الاستدعاء الموضح به ما هو مقر به، إلى جانب إحضار شاهدين عيان مع هوايتهم الشخصية التي يجب أن تكون سارية المفعول.
وفي ختام المقال الخاص بنا نكون قد قدمنا لكم كامل التفاصيل حول شروط ونموذج عقد بيع عقار سعودي، كما وضحنا لكم كيفية كتابته بالشروط المعلنة من وزارة العدل السعودية، إلى جانب كيفية العمل على تقديم العقد للتسجيل من خلال وزارة العدل وتوثيقه قانونياً، إلى جانب بيان أهميته في المعاملة الخاصة بعملية البيع والشراء ليتم تسهيلها على كل الأطراف.
